سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح

• تعريف تضارب المصالح

تضارب المصالح هو أي علاقة مهنية، مالية، أو شخصية قد تؤثر – أو يُحتمل أن تؤثر – على حيادية وموضوعية المؤلفين أو المراجعين أو هيئة التحرير في عملية إعداد، تحكيم أو نشر الأبحاث.

• أمثلة على تضارب المصالح

• لدى المؤلفين:

• الحصول على تمويل قد يؤثر على نتائج البحث أو عرضها.
• وجود ارتباط وظيفي أو استشاري مع جهات ذات مصلحة مباشرة بموضوع البحث.
• وجود علاقة شخصية أو أكاديمية قد تؤثر على موضوعية عرض النتائج.

• لدى المراجعين:

• وجود علاقة مباشرة أو سابقة بالمؤلفين (إشراف، تعاون بحثي، زمالة).
• منافسة مهنية أو شخصية مع المؤلفين.
• مصلحة في قبول أو رفض البحث.

• لدى هيئة التحرير:

• أي علاقة مالية أو مهنية أو شخصية قد تؤثر على قرار النشر.

• التزامات المؤلفين

• الإفصاح عن جميع مصادر التمويل أو الدعم المادي أو العيني للبحث.
• الإفصاح عن أي علاقة مهنية أو شخصية قد تُفهم كتضارب مصالح.
• تضمين بيان رسمي حول تضارب المصالح في نهاية البحث (أو الإشارة إلى عدم وجود تضارب مصالح).

• التزامات المراجعين

• إعلان أي تضارب محتمل قبل قبول مهمة مراجعة البحث.
• الاعتذار عن التحكيم في حال وجود تضارب واضح قد يؤثر على موضوعية التقييم.
• الالتزام بالسرية وعدم استغلال المعلومات الواردة في المخطوطات.

• التزامات هيئة التحرير

• تجنب إسناد تحكيم الأبحاث لمراجعين لديهم تضارب مصالح.
• الامتناع عن اتخاذ قرارات نشر في الأبحاث التي يكون لأعضاء هيئة التحرير مصلحة فيها.
• إحالة القرارات إلى عضو آخر محايد عند وجود تضارب.

• إجراءات التعامل مع حالات تضارب المصالح

• في حال ثبوت عدم الإفصاح المتعمد عن تضارب المصالح، قد تتخذ المجلة الإجراءات التالية:

• رفض أو سحب البحث.
• حرمان المؤلف من النشر لفترة محددة.
• إخطار المؤسسة الأكاديمية التابع لها المؤلف.

خاتمة

تلتزم مجلة تاج المعرفة بالشفافية التامة في جميع مراحل النشر العلمي، وتعتبر الإفصاح عن تضارب المصالح واجبًا أساسيًا لضمان النزاهة والموضوعية والحياد في البحث العلمي.